آنچه سقوط 10پله‌اي ايران در فهرست جهاني آمادگي براي دولت الكترونيكي را حادتر مي‌كند، كاهش چشمگير پيشرفت ايران از سال 2005 تا 2008 است.در سال 2005 ايران نسبت به سال 2004، 17 پله رشد پيدا كرده بود. ايران يكصد و هشتمين كشور جهان از نظر آمادگي براي دولت الكترونيكي است. به گزارش «فردا» و به نقل از عصرارتباط، تحقيق اخير دايره امور تجاري و اجتماعي سازمان ملل نشان مي‌دهد ايران با كسب 4067/0 امتياز در رتبه 108 قرار گرفته است تا با 10 پله سقوط نسبت به گزارش قبلي در سال 2005، حتي پايين‌تر از كشورهايي چون فيجي، ارمنستان، قرقيزستان، گواتمالا و مونتنگرو قرار بگيرد. طبق اين گزارش اگر چه امتياز كلي ايران نسبت به گزارش 2005 در زمينه آمادگي براي دولت الكترونيكي رشد ناچيزي داشته است و از 3813/0 به امتياز فعلي رسيده ولي طي دو سال اخير از شتاب ايران در زميه تحقق دولت الكترونيكي به نحو قابل توجهي كاسته شده است. جالب آنكه اكثريت قريب به اتفاق كشورهايي هم كه ايران را در شتاب به سمت دولت الكترونيكي بر جاي گذاشته‌اند كشورهايي چندان ناآشنا و دور از دسترس نيستند. به گونه‌اي كه رده‌بندي منطقه‌اي ايران براي دولت الكترونيكي در ناحيه جنوب و مركز آسيا از رده هفتم منطقه‌اي به سوم رسيده است و حالا فقط دو كشور مالديو و سري‌لانكا بالاتر از ايران قرار دارند. دلايل سقوط ايران را به صورت بسيار اجمالي مي‌توان در سه شاخه جديد امتيازدهي تحقيق 2008 جست‌وجو كرد كه طي آن نظام امتيازدهي به سه زيرمجموعه شامل حضور در دنياي وب، توان زيرساختي و جمعيت نيروي انساني متخصص تقسيم شده است. چاه زيرساخت طبق آنچه كه در گزارش بالا آمده است، پايين‌ترين امتياز دولت الكترونيكي ايران مربوط به حوزه زيرساخت است كه با 175/0 امتياز پايين‌تر از بخش حضور اينترنتي دولت (2570/0 امتياز) و جمعيت نيروي انساني متخصص دولت در حوزهICTه(792/0 امتياز) قرار گرفته. بخش زيرساخت اين گزارش هم به ميزان ضريب نفوذ در بخش‌هايي چون اينترنت، تلفن‌همراه، اينترنت پرسرعت، خطوط تلفن‌ثابت و تعداد رايانه‌هاي شخصي نگاه مي‌كند كه با توجه به محروم بودن بخش عمده‌اي از جمعيت ايران از كالاها و خدمات فوق و ضريب پايين نفوذ آنها تبديل شدن بخش زيرساخت به مهمترين پاشنه آشيل دولت الكترونيكي در ايران جاي تعجب چنداني هم ندارد. جالب آنكه اين گزارش آمارهاي متفاوتي هم در خصوص وضعيت جامع زيرساخت دولت الكترونيكي در ايران به مفهومي كه توضيح داده شد دارد و ضرايب نفوذ هر يك از اين كالاها و خدمات را (به حالت درصد) منتشر كرده است؛ بنابراين طبق آمارهاي آن ضريب نفوذ اينترنت در ايران 54/25، ضريب‌نفوذPCا 53/10، ضريب نفوذ مشتركان تلفن‌همراه 19/31 و ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت 66/0 است. آنچه اين قسمت از گزارش دولت الكترونيكي سازمان ملل درباره ايران را جالب مي‌كند اين است كه حتي سقوط 10 پله‌اي رتبه ايران و پيشرفت ناچيز امتيازش در جدول آمادگي الكترونيكي جهاني نيز به لطف آمارهايي نه چندان منطبق با آمارهاي رسمي خود ايران به دست آمده است و در واقع مي‌توان همين وضعيت متزلزل جهاني را هم مديون ديدگاهي بسيار «خوش‌بينانه» به آمارهاي ارتباطات و فناوري اطلاعات ايران دانست. به عنوان مثال گذشته از آمار نسبتا درست ضريب نفوذ تلفن‌همراه، ضريب نفوذ اينترنت در ايران حتي به اذعان خود متوليان امر از جمله خود مديرعامل شركت زيرساخت حدود 16 درصد و ضريب نفوذ رايانه‌هاي رسمي (PC) كمتر از 3 درصد است. ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت ايران هم حتي با ديدگاه روياي فعال بودن 60هزار پورت نصب شده حتي از رقم نا اميدكننده 66/0درصد كمتر است. خدمات اندك در يكي از مهمترين جداول جانبي اين گزارش خدماتي كه تحت عنوان دولت الكترونيكي به شهروندان ارائه مي‌شود را به 5 سطح پيشرونده تقسيم كرده است كه هر سطح نشانگر بخشي از خدمات دولت به شهروندان است و نشان مي‌دهد دولت الكترونيكي ايران به لحاظ خدمات جانبي و دوجانبه يعني براي مثال پرداخت قبوض، شيوه الكترونيكي چندان وضعيت اسفباري ندارد ولي به لحاظ خدمات اصلي خود دولت چون صدور مدارك بسيار ضعيف عمل كرده است. نتيجه آنكه نبود زيرساخت مناسب چون رايانه و اينترنت در كنار ضعف خدمات قرار گرفته است تا درصد كاربري الكترونيكي مردم بسيار پايين (909/0) باشد. از بخت خوش ايران نيز در ضعيف‌ترين منطقه جهان به لحاظ آمادگي براي دولت الكترونيكي قرار گرفته كه طبق تحليل جغرافيايي سازمان ملل منطقه جنوب آسيا است. پيشرفت معكوس آنچه سقوط 10پله‌اي ايران در فهرست جهاني آمادگي براي دولت الكترونيكي را حادتر مي‌كند، كاهش چشمگير پيشرفت ايران از سال 2005 تا 2008 است چرا كه در گزارش سال 2005 سازمان ملل در همين زمينه ايران نسبت به سال 2004، 17 پله رشد پيدا كرده بود و به لطف همين رشد قابل توجه در فهرست 10 كشور صاحب اميد براي جهش از روي شكاف ديجيتالي قرار گرفته بود.طبق گزارش 2005، در آن زمان تاسيس و تثبيت سايت‌هاي وزارتخانه‌ها حضور و خدمات دولت الكترونيكي ايران را به نحو قابل توجهي افزايش داد بود و حتي در زمينه خدمات دوجانبه (Interactive) مانند ارائه خدمات پيگيري پرونده‌ها و شكايات يا پرسش و پاسخ روي سايت‌هاي وزارتي، توانسته بود كشورمان را در جايگاهي كم و بيش پيشرو در ميان كشورهاي منطقه قرار دهد. در آن گزارش سايت‌هاي وزارت‌هاي آموزش و پرورش، وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت امور اقتصاد و دارايي مورد تقدير قرار گرفته بودند.ضمن آنكه سايت رياست جمهوري با آدرس President.ir بخش‌هايي از گزارش را به خود اختصاص داد و تاكيد شده بود ايران حضور اوليه خود در وب را آغاز كرده و آماده برداشتن قدم بعدي است كه در گزارش 2008 به وضوح مشخص است ايران از 2005 تا كنون از برداشتن اين قدم عاجز بوده است. حتي درصد خدمات الكترونيكي دولت طي سال‌هاي 2004 تا 2005 حدودا دوبرابر شده بود (از 15 به 28 سرويس) كه از آن زمان تا كنون فقط 4 سرويس به آن اضافه شده است

شعبه‌هاي بانك در سال 1390 چه شكلي خواهند داشت؟ آيا شلوغ‌تر از حال هستند و ازدحام مردم بيشتر است يا كمتر؟ سوالي است كه جواب آن زياد مشكل نيست. تا آن موقع ما و فرزندانمان 4 سال پير شده‌ايم. با توجه به گرايش دنيا و ايران به سمت الكترونيكي شدن امور بانكي و الكترونيكي شدن پول و اوراق بهادار، و خدماتي شدن بانك‌ها، انتظارات را مي‌توان پيش بيني نمود. وقتي شعب وظايف شعب بانك تغيير كند، بديهي است كه سازمان و ستاد نيز بايد تغيير كنند. گارتنر مي‌گويد كه در چند سال آينده 75 درصد از بانك‌داري خرد توسط وب2 انجام مي‌شود.

     بطور خلاصه مي‌توان پيش بيني كرد كه موارد زير رخ مي‌دهند:

- 95 درصد تراكنش‌هاي قبوض، غير حضوري مي‌شود و مردم براي پرداخت قبض به شعبه مراجعه نمي‌كنند.
- حواله‌هاي بين بانكي (انتقال پول از حساب يك بانك به حساب بانك ديگر) الكترونيكي شده و مردم به شعبه مراجعه نمي‌كنند بلكه با موبايل يا اينترنت انجام مي‌شود
- چك رمزدار بين بانكي حذف مي‌شود
- سامانه واريز آني افتتاح شده و بسياري از انتقالات بين بانكي از طريق الكترونيكي انجام مي‌شود
- ايران چك و چك مسافرتي تقريبا حذف مي‌شوند
- شايد 3 صفر از واحد پولي ايران كم شود
- اسكناس درشت، چاپ شده و مشكلات مردم كمتر مي‌شود
- مشتريان براي دريافت تسهيلات ابتدا به شعبه مراجعه نمي‌كنند و فقط براي دريافت و نهايي كردن عقود به شعبه مي‌روند
- انتقال پول بين مردم به مردم، مردم به شركت‌ها و شركت‌ها به شركت‌ها، الكترونيكي شده و مردم به شعبه مراجعه نمي‌كنند
- مردم از موبايل براي كارهاي بانكي خود استفاده مي‌كنند و مصرف اينترنت كمتر مي‌شود
- اكثر خريدهاي مردم توسط پوز صورت گرفته و دريافت پول از خودپرداز كم مي‌شود
- بعضي از وظايف شعبه و باجه به دستگاه خودپرداز منتقل مي‌شوند.

     بنابراين مي‌توان گفت مردم لازم نيست براي انجام امور مالي خود به بانك مراجعه نمايند و بانك‌ها بايد بسيار خلوت‌تر از حال شوند. در اين حالت شعب بانك بايد وسيله‌اي شوند براي ارايه مشاوره مالي و فروش محصولاتي كه دارند و محصولاتي كه براي مشتريان خاص و عام خود از ابتدا مي‌سازند.

     در اين چند سال باقي مانده، سيستم بانكي ما در حال تغيير جدي است و بايد مديران ما خود را براي آن زمان حاضر كنند. اگر اكنون شروع نكنند، مطمئن نباشند كه رقبا هم شروع نكرده‌اند. ارايه و نهايي كردن يك محصول زماني لازم دارد كه بايد در اختيارش قرار داد. حتي اگر بتوان محصولي را آني خريداري و راه اندازي كرد، (كه بعيد است) فرهنگ سازي و پذيرش آن در شعب بانك كاري طاقت فرسا و زمان‌بر است.

     بنابراين شكل شعبه نيز بايد عوض شود و به صورت دفاتر كار باشد. مشتري را ديگر نمي‌توان ايستاده نگه داشت يا مانند آژانس هواپيمايي با او رفتار كرد. قسمت‌هايي كه به امور سپرده‌ها مربوط است لاغر شده و قسمت تسهيلات و اعتبارات و خدمات چاق مي‌شوند. بد نيست اگر بانك‌ها چشم انداز 1390 را اكنون ترسيم نمايند و مقدمات تحقق آنرا فراهم آورند.

منبع : راه راست

     محاسبه دقيق هزينه يک خدمت رساني، هميشه از آرزوهاي مديران است. اگر سازماني مانند يک بانک باشد، تعداد خدمات و محصولات آن به حدي زياد است که اگر چنان محاسبه‌هايي بصورت مدون و منظم انجام نشود، عاقبت بانک، مانند دل سياه شيطان مي‌شود. بر مديران بازاريابي و آنهايي که با مشتري بر سر خدمات و محصولات جديد توافق مي‌کنند، فرض است بطور تقريبي بدانند که هزينه ارايه هر خدمت يا محصول چقدر است. در غير اين صورت ممكن است بر سر ارايه خدمتي كه توافق مي‌كنند تصادفي سود ببرند يا تصادفي ضرر كنند.

     يکي از محصولات بانک‌ها ارايه‌ي يک حساب ساده مانند سپرده کوتاه مدت يا قرض‌الحسنه است. زحمت و هزينه‌ي حساب جاري کمي بيش از اين دو است. بطور سرجمع و تقريبي مي‌توان گفت که موارد زير هر يك سهمي از هزينه‌ي تمام شده‌ي حساب سپرده کوتاه مدت را بر عهده دارند:

1- هزينه‌ي افتتاح حساب؛ شامل زمان صرف شده کارمند، فرم‌ها، بايگاني و مانند آنها در شعبه
2- هزينه نگهداري 10 ساله بايگاني جاري و راکد بانک در تمام وجوه آن
3- هزينه سامانه رايانه‌ي در کل بانک، شامل استهلاک دستگاه هاي مرکز، اپراتوري مرکز
4- هزينه نگهداري سامانه رايانه‌ي بانک در مناطق و سرپرستي‌ها و استان‌ها
5- استهلاک شبکه بزرگ زميني و فضايي بانک
6- استهلاک شبکه محلي شعبه
7- استهلاک عظيم رايانه‌ها، چاپگرها، برق بدون وقفه و دستگاه‌هاي جانبي رايانه‌هاي شعبه
8- هزينه ارايه خدمات در طي سال و مراجعه حضوري و غير حضوري مشتري به بانک
9- هزينه‌هاي استهلاک، نيروي انساني متخصص و ساير مواردِ اينترنت بانک، تلفن بانک، اس.ام.اس بانک، موبايل بانک و امنيت آنها
10- واريز سود علي‌الحساب ماهانه و قطعي سالانه
11- هزينه نگهداري خودپردازها براي خدمت رساني به كارت‌هاي وصل به حساب كوتاه مدت

     اگر تمام اين موارد و مانند آنرا در يک بانک بزرگ ايراني مد نظر بگيريم، کارشناسان با تجربه بانکي مي‌توانند با اطمينان بگويند که هزينه نگهداري يک حساب کوتاه مدت يا قرض‌الحسنه حداقل هزار تومان در ماه براي بانک هزينه دارد. اگر محاسبه‌ي دقيق انجام شود، بطور حتم بيش از اين مقدار مي‌شود و ما فقط براي حساب‌هاي تقريبي خود به اين مقدار اکتفا مي‌کنيم.

     دولت مي‌خواهد براي هر يك از دانش آموزان كشور يك حساب قرض‌الحسنه الكترونيكي يا اينترنتي توسط نظام بانكي دولتي با هزار تومان افتتاح شود! اگر سيستم بانکي بخواهد 20 ميليون حساب دانش آموزي افتتاح نمايد، بايد براي نگهداري اين حساب‌ها ماهانه 20 ميليارد تومان هزينه کند و هر ماه نيز هزينه تکرار مي‌شود. اين حساب‌ها چقدر فرهنگ مي‌سازند و چقدر براي يک سازمان اقتصادي مانند بانک درآمد کوتاه يا دراز مدت دارند؟ چقدر براي مملکت مفيد هستند و چه مرجع مرتبطي چنين تشخيصي را با چقدر کار کارشناسي انجام داده است؟

     افتتاح يك حساب قرض‌الحسنه با تمام هزينه‌هاي اصلي و جانبي آن كمتر از 10 هزار تومان هزينه ندارد. اگر نظام بانكي بخواهد 20 ميليون حساب افتتاح كند بايد 200 ميليارد تومان هزينه كند. اين مقدار حدود 10 درصد سود سالانه نظام بانكي كشور است! بخشش اين مقدار از جيب بانك‌ها و با يك دستور نسنجيده براي چه اهدافي است؟

     علاوه بر اين، هيئت منتخب رييس جمهور قرار است تمام نظام بانکي را بر اساس کارمزد (و نه سود بانکي از محل سپرده مردم) دگرگون کند. مقداري از اين کارمزدها نيز بر اساس تبديل نفر ثانيه‌ي مصرف شده‌ي کارمند به ريال مشخص شده است و اگر بخواهيم در مورد اين دانش آموزان اعمال کنيم، در همان دو تراکنش اول همه‌ي هزار تومان مصرف مي‌شود. اگر عمل نکنيم، شما خود بگوييد که عاقبت بانک چه مي‌شود و تا کي مي‌تواند به ساز اين و آن، مجاني، حرکات موزون انجام دهد.

     مگر بانک‌ها نبايد خودشان بري مشتري‌يابي هزينه و فکر نمايند؟ چرا بايد ارگاني بي ربط برايشان فکر کند و طرح بدهد؟ اين مقدار هزينه که هدر مي‌دهيم و کارهاي مفيد واقعي که انجام نمي‌دهيم را چه کسي بازرسي مي‌کند. ديوان عدالت اداري کجاست؟ بازرسي ويژه رييس جمهور کجاست؟

     اگر براي اين حساب‌ها بخواهيم كارت بانكي نيز صادر نماييم، مشكلات نسنجيده‌ي ديگري رخ مي‌نمايند. توزيع و تحويل اين كارت‌ها چون جنبه و تعهد حقوقي دارند، كاري سخت است و علي‌الاصول بايد دانش آموز به شعبه مراجعه نمايد و مراحل كار را طي نمايد كه خود ماجرايي ديدني دارد.

     اگر به رفع مشكلات مشتريان و دارندگان حساب و كارت نيز بيانديشيم، داستاني شنيدني دارد. كشف و رفع مغايرت هم براي خود جايي دارد كه بايد در نظر گرفته شود. اين مشتريان چون اصولا داراي دانش كافي و حداقلي نيز نيستند، بيش از ديگر مشتريان بالغ وقت و هزينه‌بر هستند.

     اگر مقررات پول شويي نيز مد نظر قرار گيرد، 20 ميليون حساب‌هاي قرض‌الحسنه الكترونيكي دانش آموزي براي خود فيلمي خنده‌دار مي‌شود. اين حساب‌ها با در نظر گرفتن امكان استفاده غير صحيح به دليل پراكندگي و عدم كنترل دقيق، مي‌توانند محمل خلاف كاري‌هاي زيادي از جانب دانش آموزان و غيره قرار گيرند.

     حداقل مانده حساب قرض‌الحسنه بايد 5 هزار تومان و براي شركت در قرعه كشي بايد 10 هزار تومان باشد. حالا حساب كنيد كه حساب قرض‌الحسنه با 1 هزار تومان چه نوع لطيفه‌اي است و به چه كاري مي‌آيد.

     آيا فكر مي كنيم كه والدين با ديدن يك كارت در دست فرزندشان فوري مقداري پول به حساب او واريز مي‌كنند. چه تعداد از آنها آنقدر پول دارند كه چنين كاري كنند. نكند فكر مي‌كنيم كه همه جاي مملكت مانند مناطق مرفه تهران است. اگر پول واريز شد، آيا دوام هم مي‌آورد؟ آن تعداد كارت چه زماني بعد از صدور تبديل به راكد مي‌شوند؟

     اگر يك پنجم آن تعداد هم بخواهند به شعبه مراجعه نمايند و مشكلات خود را حل كنند يا تقاضاي دريافت خدمتي داشته باشند، حساب كرده‌ايم كه چقدر شعبه شلوغ مي‌شود و بانك بايد امكانات پاسخ گويي به مشتري را فراهم كند و چه مقدار بايد برايش هزينه كند؟

منبع : راه راست

1-      وظایف اصلی پول را نام ببرید؟

2-      استفاده از کارتهای پلاستیکی بجای اسکناس  چه مزایایی را در بر دارد

3-      انواع کارت را از جنبه ها و طبقه بندیهای مختلف را نام ببرید.

4-      اجزا تشکیل دهنده شبکه  خدمات کارت  بانک را نام ببرید.

5-      تجهیزات مورد استفاده در مرکز مورد استفاده مشتری  را نام ببرید

6-      گردش عملیات مالی در یک سیستم کارت در زمانیکه بانک صادر کننده و پذیرنده کارت دو بانک مجزا باشند را با رسم نمودار توضیح دهید

7-      نحوه افتتاح و واریز به حساب در شعبه اینترنتی را توضیح دهید.

8-      خدماتی که تلفنبانک مسکن ارائه می کند را مشروحا" توضیح دهید

9-      نگرش و دریافتهای شخصی خود را از بانکداری الکترونیکی بیان فرمایید

10-  بین چاپ و توزیع اسکناس و ایران چکهای با مبالغ بالا با بانکداری الکترونیکی چه رابطه ای وجود دارد

     سرمايه گذاري خارجي در موسسات مالي و بانكي تركيه از سالها پيش شروع شده و هنوز هم ادامه دارد. هدف اصلي بانك‌هاي تجاري، سرمايه گذاري در مشاغل و صنايع كوچك تا متوسط و اعطاي وام‌هاي خرد شده است. سرمايه بانك‌هاي تركيه به مدد سرمايه گذاري‌هاي خارجي، واحد پولي قوي و تزريق منابع مالي جديد در سال 2006 بيش از 28 درصد رشد كرد. سود اين بانك‌ها در همين سال بالغ بر 26 ميليارد دلار شد. بانك دولتي "زراعت" كه دومين بانك بزرگ تركيه است با 8 / 2 ميليارد دلار سود خالص از نظر سودآوري اول شد. تمام 16 بانكي كه در بورس استامبول حضور دارند رشد منطقي و درآمد مناسبي را ابراز داشته‌اند.

     وسعت تركيه 780500 كيلومتر مربع (كمتر از نصف ايران)، داراي 7200 كيلومتر ساحل، كشوري زلزله خيز، زمستان‌هاي مرطوب و تابستان‌هاي گرم و خشك، حدود 71 ميليون نفر جمعيت، بدون مهاجرت به ساير كشورها، 80 درصد ترك و 20 درصد كرد، پايتخت آن آنكارا، تغيير رژيم در 29 اكتبر 1923، سيستم حكومتي لا مذهب و برگفته از چندين كشور اروپايي، با نرخ رشد 4 / 7 درصد، با 25 ميليون نفر نيروي كار، ده درصد بيكاري، 20 درصد زير خط فقر، تورم 2 / 8 درصد در سال 2005، 74 ميليارد دلار صادرات در سال 2005، 170 ميليارد دلار بدهي خارجي، 20 ميليون تلفن ثابت و 50 ميليون تلفن همراه دارد.

     در سال 1990 تركيه از تورمي 3 رقمي و بهره بانكي بالا رنج مي‌برد و بانك‌ها فقط به فكر زنده ماندن بودند. در 3 سال گذشته نرخ تورم بين 7 تا 5 / 10 درصد متغير بوده و تلاش بانك‌ها اغلب در جهت بانكداري صحيح و كسب درآمد متمركز شده است. در 5 سال گذشته وام‌هاي شخصي، بيمه كارت‌هاي اعتباري و نقدي، دستگاه‌هاي خودپرداز و پوز رشد زيادي داشته‌اند. در حال حاضر حدود 32 ميليون كارت اعتباري و 55 ميليون كارت نقدي در اين كشور وجود دارد و بين كشورهاي اروپايي در مقايسه كارت اعتباري در مقام سوم و بعد از آلمان و فرانسه قرار گرفته و در مقايسه كارت نقدي در مقام دوم قرار گرفته است. از نظر كارت اعتباري در مقياس جهاني در مقام دهم مي‌باشد.

     در سال 1995 تعداد خودپردازها حدود 4600 دستگاه بود و در حال حاضر حدود 16700 دستگاه است. رشد دستگاه‌هاي پوز در دهه گذشته زياد بود به نحوي كه   در سال 1995 فقط 25 هزار دستگاه بود و در سال 2000 به 300 هزار دستگاه رسيد و در حال حاضر اين تعداد حدود 4 / 1 ميليون دستگاه است. جدول زير خلاصه‌اي از وضعيت بانكداري نوين در تركيه است:

     اين كشور هنوز براي رشد بانكداري موقعيت‌هاي بسياري دارد. شش بانك دولتي در اين كشور وجود دارد كه سه بانك آن تجاري و سه بانك آن تخصصي است. چهار بانك اسلامي نيز وجود دارد كه نحوه مشاركت وام گيرنده و سود دريافتي بر اساس شريعت اسلام (غير شيعه) است و تحت مقررات سيستم بانكداري تركيه نيز مي‌باشد. اين چهار بانك الان دچار مشكلاتي با سيستم و مقررات موجود مي‌باشند.

     در سال‌هاي اخير و با بروز چند مشكل در نقدينگي و ساير مسايل، چندين بانك ضعيف ادامه فعاليت خود را متوقف كرده‌اند يا در بانك‌هاي بزرگ دولتي و غير دولتي ادغام شده‌اند يا ورشكست شده‌اند. در نتيجه اين اصلاحات و ادغام‌ها تعداد شعب بانك‌ها از 7691 عدد در سال 1999 به 6735 عدد در سال 2006 رسيد. تعداد كارمندان بانك‌ها نيز از 000 173 نفر به 000 143 نفر تقليل پيدا كرد. آماري كه در اين مقاله ارايه گرديد با توجه به مشابهت نزديك اين كشور با ايران براي مقايسه مفيدتر از ساير كشورهاي ديگر مي‌باشد.

     هر سال ماهنامه دِبنكر اطلاعات فن‌آوري‌هاي نوين در زمينه‌هاي مختلف بانكداري را در سراسر جهان جمع آوري مي‌كند و اولين‌هاي هر زمينه را اعلان مي‌نمايد. اطلاعات جمع آوري شده حاكي از دو گرايش عمده در ميان بانك‌هاي جهان بود. يكي از آنها برآوردن نيازهاي مختلف مشتريان و ديگري روش‌هاي غلبه بر قوانين جديد بانكي بود كه هردو مورد از طريق نوآوري و اختراع راه حل‌ها، مجاري و بازارهاي جديد بدست آمدند. در ادامه خلاصه‌اي از چند مورد ذكر مي‌شود:

     سبزترين پروژه (در مجموع): بانك "كاجا مادريد" يك پروژه براي داخل بانك تعريف و اجرا كرد تا ميزان استفاده از كاغذ را به صفر برساند. اين پروژه "زيرو پي‌پر" ناميده شد و 13000 كارمند در 2000 شعبه را در سراسر اسپانيا در بر مي‌گرفت. آمار نشان مي‌دهد كه بيش از 15 درصد صرفه جويي در مصرف كاغذ بوجود آمد و 21 ميليون يورو تقريبا معادل 21 ميليارد تومان ارزش داشت. اين مقدار كاغذ از 12000 درخت بزرگ بدست مي‌آيد.

     ابتكار سال (در مجموع): يكي از بزرگترين  ابتكارهايي كه در اواخر سال پيش توسط شركت "ودافون" و بانك آمريكايي "سيتي" به صحنه آمد، حواله يا انتقال پول توسط موبايل بود. اين روش احتياج به هيچ نرم افزار اضافه روي موبايل و نيز احتياج به افتتاح يك حساب بانكي ندارد. اين روش فقط از پيام كوتام استفاده مي‌كند و بعضي از مردم فقير جهان را قادر مي‌سازد كه به يكديگر پول منتقل نمايند. انتقال پول توسط كارگران مهاجر خارجي به كشورهاي خود منبع درآمد مهمي براي بسياري از كشورهاي جهان است كه ميزان حواله پول را به 268 ميليارد دلار در سال 2006 رسانده است. با ابتكارِ شركت "ودافون"  و  بانك "سيتي" مي‌توان به يك روش ديگر در پرداخت‌هاي الكترونيكي دست پيدا كرد.

     بازگشت سرمايه (در مجموع): بانك سي.آي.ام.بي شركاي تجاري و همكاران خود در مالزي را در زمينه خودپرداز، پول گذاري و واگذري چك تحت پروژه‌اي بنام "استار مانيتورينگ" به صورت الكترونيك تحت يك مديريت يكپارچه در آورد. در نتيجه اين كار خودپردازها بيشتر كار كردند و كمتر خراب شدند و كمتر گفتند پول نداريم. زمان متوسط خرابي از يك و نيم ساعت به 15 دقيقه رسيد، بازدهي 19 درصد افزايش يافت، زمان خرابي 25 درصد كمتر شد، هزينه نگهداري 8 درصد كاهش يافت، حجم پول دهي 15 درصد افزايش يافت و نسبت نيروي انساني براي نگهداري خودپرداز از يك نفر براي 74 خودپرداز به يك نفر براي 92 خودپرداز رسيد.

     ارتباطات (در بازار سرمايه): پروژه "ارتباطات مالي" بوسيله "شبكه مجازي خصوصي" و بر بستر اينترنت شكل گرفت. در اين پروژه، تجارت الكترونيكي روي اكسترانتي است كه از قرارداد اترنت استفاده مي‌كند و عمليات مالي را بصورت آني انجام مي‌دهد. در زمان بررسي 10 شركت مالي بزرگ از اين پروژه استفده مي‌كردند و قرارداد نگهداري آنها شامل 100 درصد كاركرد سامانه، تاخيري كمتر از 5 هزارم ثانيه و بي ثباتي سيگنالي كمتر از 250 ميليونيم ثانيه بود. وقت براي تاجران طلاست. ممكن است يك ميلي ثانيه چند ميليون دلار ارزش داشته باشد. در دنيايي كه عمل خريد و فروش را ماشين‌ها انجام مي‌دهند و ماشين‌ها هستند كه تصميم به خريد مي‌گيرند، اگر بتوانيد سريع‌تر تصميم بگيريد مي‌توانيد سريعتر خريد كنيد. اين پروژه ارتباطي قوي بين سازمان‌هاي تجاري از قبيل بورس نيويورك، نزدك و مانند آنها روي اينترنت بر قرار مي‌كند.

منبع:راه راست

     براي اتصال يك دستگاه پوز در يك فروشگاه كوچك يا چند دستگاه در يك فروشگاه بزرگ، احتياج به يك بستر ارتباطي بين فروشگاه و شركت يا بانك واگذار كننده پوز است. استفاده از تلفن معمولي شايع‌ترين نوع خود براي فروشگاه‌هاي كوچك با يك پوز و استفاده از شبكه اختصاصي درون شهري يا گاهي برون شهري براي اتصال به تهران براي فروشگاه‌هاي بزرگ است.

     اگر يك فروشگاه كوچك با يك پوز را در نظر بگيريم كه از تلفن معمولي استفاده مي‌كند؛ تقريبا در هر بار تماس يك تراكنش انجام مي‌دهد كه برايش هزينه حداقل يك بار تماس ثبت مي‌شود كه مقدار آن در حال حاضر كمتر از 50 ريال است. براي فروشگاه‌هاي بزرگ اين هزينه متغير بوده و با توجه به تعداد تراكنش‌ها بايد تعيين شود. هزينه ماهانه يك شبكه اختصاصي درون شهري با توجه به هزينه‌هاي نگهداري، هزينه‌هاي جانبي وسربار آن، كمتر از 3 ميليون ريال در تعداد زياد نيست.

     يكي از راه‌هاي رقيب براي اتصال پوز به بانك تامين كننده آن، استفاده از جي.پي.آر.اس و اينترنت است. اگر تنها تامين كننده اين ارتباط كه شركت ايران سل است را در نظر بگيريم، هزينه هر هزار بايت آن فعلا 15 ريال است و كمتر از اين مقدار نيز اعلام شده است. ميزان ارسال اطلاعات يك تراكنش خريد يا مانده نيز كمتر از هزار بايت مي‌شود. بنابراين بطور تقريبي مي‌توان گفت كه هزينه ارتباط هر تراكنش حدود 15 ريال و كمتر از طريق جي.پي.آر.اس است. البته اين هزينه‌ها در حال ارزان‌تر شدن هستند.

     استفاده از كارت اعتباري ارزان قيمت نيز مشكل هزينه اوليه سيم‌كارت را رفع مي‌كند. حال با استفاده از پوزهايي كه از طريق جي.پي.آر.اس كار مي‌كنند و محلي براي نصب سيم‌كارت دارند، قادر خواهيم بود كه به سرعت و سادگي يك پوز را بدون نياز به خط تلفن راه اندازي نماييم. نكات مهم استفاده از جي.پي.آر.اس به قرار زير است:

1- هزينه ارتباط يك تراكنش كمتر از 15 ريال است. بايت‌هاي ارسالي با يكديگر جمع شده و به ميزان كل آن هزينه دريافت مي‌شود. هر تراكنش كمتر از هزار بايت ارسال و دريافت مي‌كند. در آينده امكان ارزان‌تر شدن هزينه ارتباطي و سيم كارت نيز زياد است.

2- خط تلفن مغازه را اشغال نمي‌كند يا احتياج به خط اضافه نيست. اين مزيت كاملا توسط مغازه داران و شركت‌هاي نصب پوز محسوس و قابل توجه است.

3- وابسته به مكان نيست. تقريبا در تمام شهرهاي بزرگ در حال حاضر و كمي ديگر در تمام شهرهاي كوچك هم قابل استفاده است. حتي در تاكسي‌ها، تحويل دهندگان پيتزا درب منازل و دكه‌هاي كوچك هم كاربرد دارد. يكي ديگر از مزاياي آن همراه بودن آن است. حتي به اشخاص داراي اعتبار نيز مي‌توان پوز واگذار كرد و دريافت يا انتقال پول را توسط آن شخص و از هر كارت بانكي و در هر مكان ميسر نمود. به عنوان لطيفه مي‌توان در يك جشن تولد، وجوه نقد و كادو را از اين طريق دريافت كرد! انواع استفاده ديگري نيز براي آن مي‌توان ذكر كرد كه به خواننده محترم واگذار مي‌نماييم.

منبع: راه راست

     بعضي از بانك‌ها خودپردازهايي قابل حمل توسط يك كاميون ساخته‌اند كه در بعضي مراسم و نمايشگاه‌ها و مانند آن شركت داده و مقداري پول به مردم مي‌دهند تا احتياجات خود را توسط پول دريافت شده از خودپرداز خريداري كنند. اين خودپردازها از طريق ايستگاه ماهواره متحرك و هابي كه در ايران يا خارج از ايران نصب شده است به مركز بانك مرتبط مي‌شوند. اگر چه راه حل درست، قرار دادن پوز در همان اماكن فروش است، اما فعلا فرض مي‌كنيم كه بانك‌ها از ما عاقل‌ترند و حتما مي‌خواهند كه خودپرداز نصب كنند. اما نصب خودپرداز در اماكن مورد نياز مردم مانند پارك‌ها، دانشگاه‌ها، چهارراه‌هاي بزرگ و متوسط، مجتمع‌هاي ساختماني و مانند آنها بطور مستقل كاري پسنديده است و در خارج از ايران نيز رواج دارد.

     به جاي استفاده از ايستگاه ماهواره متحرك و قبول خرج و دردسرهاي آن، مي‌توان از موبايل با جي.پي.آر.اس استفاده نمود. مشكل اصلي آن ارتباط از طريق اينترنت است كه براي حل اين مشكل نيز راه‌هاي زيادي وجود دارد. اگر بتوان از طريق اينترنت به سايت يك بانك وصل شد و چندين ميليون تومان جابجا كرد، براي دريافت 200 هزار تومان نبايد مشكل زيادي داشت. ميزان ديتاي جابجا شده براي يك تراكنش حدود يك هزار بايت است كه با قيمت‌هاي اعلام شده جي.پي.آر.اس كاملا مقرون به صرفه است.

     در رقابتِ جي.پي.آر.اس با كيفيت و خدمات مناسبِ بعد از فروش؛ با ماهواره، خط اختصاصي، تلفن معمولي و ساير بسترهاي موجود در ايران جاي تامل براي انتخاب آن وجود ندارد. بيشترين چيزي كه ما ايراني‌ها از آن رنج مي‌كشيم، عدم ثبات در ارايه سرويس و كيفيت مطلوب است.

     استفاده از جي.پي.آر.اس فقط محدود به خودپرداز و پوز نيست. دستگاه خودكار فروش نوشابه، تلمبه خودكار بنزين متصل به پوز، دستگاه‌هاي فروش خودكار انواع محصولات و مانند آنها نيز براي اين كاربرد مناسب هستند. در اين موارد مشتري عزيز ما مي‌تواند بدون نياز به فروشنده يا اپراتور، با كارت بانكي خود خريد نمايد.

منبع:راه راست

     وضعيت بانك‌ها با توجه به برنامه‌هاي وزارت اقتصاد و دارايي و تبيين اهداف هر سال و پي‌گيري‌هاي معاونت بانك و بيمه آن رو به بهبود است. ابتدا كار به جايي رسيده بود كه عده‌اي فكر مي‌كردند براي توليد كار ممكن است خودپرداز انساني 24 ساعتي در دستور كار بانك‌ها قرار گيرد. دستگاه پوز هم از اجناس لوكس به حساب مي‌آمد. با اين تفاسير رسيدن به حدود 24 ميليون كارت، 7645 خودپرداز و 170 هزار پوز در انتهاي سال 86 مقداري مناسب است.

     اين مقادير در حال رشد است و حدود 2600 خودپرداز در حال فعال سازي و 2263 خودپرداز ديگر در مرحله خريد قرار دارند. براي پوز نمي‌توان آينده دقيقي پيش بيني كرد اما رشد آنرا مي‌توان با سال 86 مقايسه نمود و براي سال 87 به نصب حدود 170 هزار پوز ديگر اميدوار بود. فهرست بانك‌هاي داراي خودپرداز به ترتيب تعداد بهره برداري شده در جدول زير است:
 

     اما اگر مجموع سه مرحله خودپرداز را ملاك قرار دهيم، بانك ملي اول، صادرات دوم و تجارت سوم خواهند شد. تعداد نهايي بانك ملي به 3000 دستگاه و بانك صادرات به 2000 و تجارت به 1600 دستگاه خواهند رسيد.

منبع: راه راست

 https یک پروتکل ارتباطی است که اطلاعات درخواست شده را در مبدا به کد و در مقصد کد را به حالت اول تبدیل می کند . به همین خاطر اگر شخصی در شبکه بتواند به ارتباط شما دست پیدا کند با اطلاعات کد شده مواجه خواهد شد پس https از http بسیار امن تر می باشد .  از اینرو سایتهای تجارت الکترونیکی از این پروتکل امنیتی برای محافظت از داده های مشتریان استفاده می کنند.

     كارت‌هاي بانكي‌ِ با نام كه به يك حساب وصل باشند‌، اعتباري يا نقدي، اگر بصورت سرگردان رها شوند مي‌توانند مورد استفاده  خلاف‌كاران قرار گيرند. كارت‌هاي بي‌نام مانند هديه و اينترنتي و در بعضي مواقع كارت خريد از اين امر بركنار هستند. 

    امروزه هر بانكي سعي مي‌كند يك كارت مالي در اختيار هر فرد بالغ و حتي نابالغ ايراني قرار دهد. كارمندان شعب بانك‌ها منعي ندارند از اينكه كارت‌هاي مجدد و اضافه براي هر فرد صادر نمايند. در خيلي از موارد اگر شما به كارمندي بگوييد كه چند كارت از چند بانك در اختيار داريد و به كارت ديگري نياز نداريد، به شما مي‌گويد كه يكي هم از بانك ما بگير.

     در بعضي از بانك‌ها براي ترغيب كارمندان شعب، سهميه ثابتي براي آنها مقرر كرده و با فشار آنها را مجبور مي‌كنند كه چند مشتري جديد در يك دوره مشخص بيابند. بانك مركزي نيز از زياد شدن تعداد كارت بانكي استقبال كرده و به ازدياد آنها مباهات مي‌كند. بانك صادرات در يك دوره مشخص زماني كارت‌هايي به مشتري مي‌داد كه هيچ نامي روي آن حك نكرده و نحوه صدور آن به صورت وحشتناكي سريع و قابل سوء استفاده بود. اين كارت‌ها در حال حاضر هم رواج دارند. بانك كشاورزي در تبليغات خود مي‌گويد كه فقط يك رونوشت شناسنامه بياوريد و كارت بگيريد. در صورتي كه طبق بخشنامه بانك مركزي بايد شماره ملي اخذ شده و اصالت شناسنامه و صاحب آن نيز به دقت شناسايي شود. مقررات سخت گيرانه پول شويي نيز براي خود جايي در خور توجه دارد.  

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت:افزايش دقت و سلامت كاري را می توان از ويژگي هاي بانكداري الكترونيكي برشمرد و جلوگيري از اختلاس يكي از پديده‌‏هايي است كه با اين سيستم حل خواهد شد.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از خبرگزاری سلام، داوود دانش جعفري ، وزير امور اقتصادي و دارايي ،با تاكيد بر اين كه بانكداري الكترونيكي پديده‌‏اي است كه استفاده از آن به نفع همه است، گفت: بانكداري الكترونيكي مي‌‏تواند در جهت كاهش هزينه‌‏هاي دولت قدم‌‏هاي موثري بردارد.
وي ، با اشاره به هزينه‌‏هاي فراوان چاپ اسكناس كه با وجود بانكداري الكترونيكي كاهش مي‌‏يابد، تاكيد كرد: بحث پرداخت قبوض آب، برق ،‌‏ تلفن و گاز علي رغم توسعه سيستم تلفن بانك همچنان با مراجعه مردم به بانك‌‏ها با مشكلاتي مواجه است كه با وجود بانكداري الكترونيكي مرتفع مي‌‏شود.
دانش جعفري ، كاهش نقل و انتقال اسكناس به صورت مستقيم را در جهت بهداشت عمومي موثر دانست و گفت: طبق آمار به دست آمده سالانه 3/7 ميليارد اسكناس برگ در كشور در جريان است كه با توجه به جمعيت 70 ميليون در كشور ما، سرانه هر نفر 100 برگ اسكناس مي‌‏شود كه اين رقم در بين كشورهاي صنعتي براي هر نفر 12 تا 16 برگ اسكناس و حتي در كشورهايي مانند هند و پاكستان بين 40 تا 50 برگ اسكناس است.

هفدهمين شهرك بانكداري الكترونيك با امضاي تفاهمنامه همكاري بين بانك تجارت و دانشگاه صنعتي شريف در محل اين دانشگاه راه‌اندازي خواهد شد.

به گزارش روابط‌عمومي بانك تجارت، براساس اين تفاهمنامه كه به امضاي آقاي مقدم عضو هيات‌مديره بانك تجارت و دكتر اكرامي معاون مالي- اداري دانشگاه صنعتي شريف رسيد، بانك تجارت پروژه شهرك بانكداري الكترونيك را با استقرار شعبه 24ساعته الكترونيكي و نصب تجهيزات مورد نياز در اين دانشگاه اجرا خواهد كرد. در مراسم امضاي اين تفاهمنامه، عضو هيات‌مديره بانك تجارت هدف از راه‌اندازي شهرك‌هاي بانكداري الكترونيك در دانشگاه‌ها را، آشنا ساختن دانشجويان با بانكداري الكترونيك و فرهنگ‌سازي دانست، چرا كه با گسترش خدمات الكترونيك و فناوري‌هاي نوين در جامعه علاوه بر اينكه بسياري از هزينه‌ها كاهش خواهند يافت، رفاه بيشتري نيز براي مردم فراهم خواهد شد. در ادامه اين مراسم، معاون اداري- مالي دانشگاه صنعتي شريف طي سخناني عنوان داشت: امروزه ضرورت استفاده از بانكداري الكترونيك به خوبي احساس مي‌شود و با تعامل و همكاري بيشتر دانشگاه و بانك، بستر مناسب براي گسترش و نهادينه كردن استفاده از فناوري‌هاي نوين در جامعه فراهم خواهد شد. براساس يكي از بندهاي اين تفاهمنامه بانك تجارت از پايان‌نامه‌ها و پروژه‌هاي تحقيقاتي دانشجويان دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا در زمينه‌هاي بانكداري الكترونيك و مباحث مرتبط، بنابر تشخيص بانك حمايت مالي خواهد نمود. همچنين در اين پروژه براي كليه دانشجويان اين دانشگاه تجارت كارت جوان به صورت رايگان و با امكانات ويژه صادر خواهد شد كه براساس آن كليه خدمات مالي و بانكي دانشجويان به صورت الكترونيكي از طريق دستگاه‌هاي POS، ATM، وب‌كيوسك و همچنين پرداخت‌هاي اينترنتي صورت خواهد گرفت.

رئيس‌جمهورى آمريکا براى يک سال ديگر مصوبه توقيف دارايى‌هاى ايران در آمريکا را تـمـديد کرد که اين موضوع مى‌تواند سرمايه‌هاى ايرانيان مقيم در خارج از کشور را با مشکل مواجه کند.

جــــــرج دبـــیـــلــــــو بــــــوش رئيس‌جمهور آمريکا براى يک سال ديگر توقيف دارايى‌هاى ايران در آمريکا که از زمان پيروزى انقلاب اسلامى ايران در سال 1979 تاکنون اعمال شده است را براى يک سال ديگر تمديد کرد. حکم توقيف دارايى‌هاى ايران در 14 نوامبر سال 1979 توسط جيمى کارتر رئيس‌جمهور وقت آمريکا بعد از ده روز از تسخير لانه جـاسـوسـى آمـريکا در تهران بدست انقلابيون و دستگيرى 60 ديپلمات آمريکايى به مدت 444 روز، اعمال شد.

تسخير سفارت آمريکا در تـهـران منجـر بـه قطـع روابط ديپلماتيک ايران و آمريکا در سال 1980ميلادى شد و اين مصوبه دولت آمريکا از همان زمان همه سـاله به مدت يک سال تمديد مــى‌شــود. کــاهـش نـرخ سـود سپرده‌‌هاى يک ساله در حد 13 درصد، در مقايسه با نرخ تورم 14 درصدی، باعث ضرردهى يک درصدى سپرده‌‌گذاران از طريق ســپـــرده‌‌گـــذاريدربــانک‌‌ها مى‌‌شود.ابداع اوراق مشارکت در سال 73، به دليل استفاده بخش خصوصى و نه دولتى و تامين مالى بخش صنعت هدف بود؛ اما در حــال حــاضــر ایــن چـنـیـن نيست.بازار اسلامی، نظامى مبتنى بر بانکدارى اسلامى است که قطعا با توجه به تحولات اخير دنيا، نظام بانکدارى ايران نمى‌‌تواند با ساز و کارهاى سنتى همراه شده، اقتصاد کشور را متحول کرده و تعامل جهانى با استراتژى دانايى محور را پيش برد، مگر اين‌‌که نظام بانکدارى کشور بتواند خود را با فضاى جديدى که در کشور و در دنيا به وجود آمده، هماهنگ کند.از اين جهت در‌‌ قانون برنامه چهارم، الکترونيکى شدن بانک‌‌ها جزء تـکليفى است که نظام بانکى کشور و دولت بايد آن را عملى کند.

بنابراين, بايد هرچه بيشتر در جهت برخوردارى از تسهيلات جهانى که امروز هيچ‌‌گونه پولى را جابه‌‌جا نمى‌‌کند و تمامى مـبـادلات از طـريق ارتباطات الکترونيکى صورت مى‌‌گيرد، پيش رود.

معاون بازاريابي و فروش شركت تجارت الكترونيك پارسيان از "رشد قابل توجه" پرداخت اينترنتي به‌وسيله كارتهاي الكترونيكي بانكي در سه ماهه اخير خبر داد.
"مجيد شكوهي" گفت: هم اكنون پرداخت قبوض برق، آب و تلفن به خصوص تلفن همراه با استقبال خوب مردم روبرو شده و سازمانهاي آب، برق و مخابرات و غيره همكاري مطلوبي براي افزايش پرداخت وجه قبوض از طريق اينترنت داشته‌اند.
به گزارش روز شنبه روابط عمومي شركت‌تجارت‌الكترونيك پارسيان، راه‌اندازي پرداخت‌هاي اينترنتي بتدريج مي‌تواند تاثير بسزايي در كاهش مراجعات مستقيم مردم به بانكها و سازمانهاي دولتي، كاهش ترافيك و آلودگي هوا و تسهيل ارايه خدمات عمومي داشته باشد و به شفاف‌سازي انجام امور مالي توسط سازمانها كمك كند.
معاون بازاريابي و فروش شركت تجارت الكترونيك پارسيان با اشاره به مصوبات دولت براي فراگير كردن ارايه خدمات پرداخت الكترونيكي، گفت: شركت تجارت الكترونيكي پارسيان آمادگي كامل براي همكاري با سازمانهاي دولتي و عمومي براي تسهيل پرداختها از طريق نصب دستگاههاي كارتخوان يا فراهم كردن امكان پرداخت اينترنتي دارد.
وي افزود: با اطلاع رساني و فرهنگ‌سازي مناسب و وسيعي كه از طريق بانكها شده است، همه روزه شاهد استقبال بيش از پيش مردم براي استفاده ازخدمات بانكداري الكترونيكي و پرداخت اينترنتي هستيم.
وي اضافه كرد: در همين رابطه با سازمانهايي مثل شركت گاز، معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي و شهرداري مكاتبات مكرر و مستمري براي تسري خدمات مزبور انجام شده تا مردم بتوانند براي پرداخت قبوض گاز و جريمه و عوارض و ساير پرداخت‌هاي شهرداري نيز از طريق اينترنتي اقدام كنند.

بازاريابي از ابزارهايي است كه مي‌تواند رشد درآمدهاي بانك را افزايش دهد. بنا به گفته مديران بزرگ بانك‌هاي معروف دنيا فقط 5درصد از مشتريان بيش از 85درصد سودآوري بانك‌ها را تشكيل مي‌دهند.

همچنين تحقيقات محققان امور اقتصادي نشان داده كه بانك‌ها با افزايش مشتريان ارزنده و تراز اول خويش و ايجاد رضايت موثر در مشتريان به طور بي‌سابقه‌اي به سودآوري خود مي‌افزايند. بنابراين شايسته است كه در بازار رقابت تنگاتنگ كنوني بانك‌ها، بر اساس بند 2 و 3 سياست كلي اصل 44 قانون اساسي و احتمالا با عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني (WTO) و به تبع آن تاسيس بانك‌هاي خارجي در ايران و در ضمن با توجه به خصوصي شدن تعداد زيادي از بانك‌هاي دولتي و همچنين اختلاف‌ ناچيز سود بانكي در بخش جذب منابع و مصارف پايين بانك‌هاي دولتي و خصوصي، بانك‌ها را ملزم مي‌نمايد هر چه سريع‌تر براي حفظ مشتريان خويش، چاره‌انديشي نمايند و چاره آن تنها در بازاريابي رابطه‌مند و مشتري‌مداري موثر تجلي مي‌يابد. امروزه اين حقيقت غيرقابل انكار وجود دارد كه كفه ترازو و قدرت بازار به طرف مشتريان سنگيني مي‌كند. مشتريان امروز فرصت‌هاي بيشتري براي مقايسه خدمات در اختيار دارند و مديريت مالي آنها پيچيده‌تر شده است.